تصريح من دار الاستثمار بخصوص قانون تعزيز الاستقرار المالي
3 اغسطس 2014
أعلنت شركة دار الاستثمار ش.م.ك .م ﴿الشركة﴾ بأن محكمة الاستئناف دائرة هيكلة الشركات أصدرت حكما في جلستها بتاريخ 24 يوليو 2014 يقضي بإلغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضد الشركة وبالتالي رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي. وعلى الرغم من أن هذا القرار مخيب للآمال لنا وللعديد من المستثمرين، إلا أننا نحترمه ونحترم رأي القضاء الكويتي النزيه.
واستنادا إلى ردود الفعل والدعم الذي تلقته شركة دار الاستثمار من المستثمرين على صفقة التسوية العينية التي أطلقت في شهر مايو الماضي، فإن هناك عدد من الخيارات متاحة أمام الشركة حيث نعتقد بأن الأغلبية الكبيرة من المستثمرين في شركة دار الاستثمار يرغبون في رؤية خطة للأصول مدعومة بحماية المحكمة، ويتم الاشراف عليها وإدارتها بمشاركتهم.
والجدير بالذكر أنه منذ بدء شركة دار الاستثمار تطبيق عملية الحماية القانونية وذلك وفق بنود قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت في العام 2010 التزمت الشركة ببنود خطة إعادة الهيكلة وقامت الشركة بالإيفاء يمستلزماتها المالية تجاه المستثمرين وذلك بتسديد دفعات المجموعتين ﴿A﴾ و ﴿B﴾ وجزء من المجموعة ﴿C﴾ بمبلغ وصلت قيمته الى 440 مليون دينار كويتي.
كما إلتزمت شركة دار الاستثمار حتى قبيل صدور الحكم وبشكل وثيق وشفافية تامة بالعمل مع أعضاء اللجنة التنسيقية من أجل التوصل الي خيارات وبدائل تحقق أفضل النتائج لجميع الأطراف ذات الصلة، مما ينعكس بشكل أيجابيا على الاقتصاد الكويتي ويحقق الاستقرار المالي بشكل عام ويحد من الإضرار بفئة معينة لصالح فئة أخرى.
وفي هذا السياق نود أن نؤكد بأن الشركة ومجلس إدارتها وفريق العمل فيها ستظل ملتزمة بالعمل والتعاون التام مع المستثمرين الذين قدموا الدعم والمساندة وعملوا بجد وإخلاص من اجل التوصل الي تسوية توافقية ترضي جميع الاطراف.
كما نود التأكيد أيضا بأننا سنبذل قصارى جهدنا لكي يشارك جميع المستثمرين سواسية - وليس الأقلية المعارضة من المستثمرين فقط - في القيمة المستقبلية لمحفظة الأصول في شركة دار الإستثمار.
اننا والغالبية العظمى من الأطراف ذات صلة على ثقة تامة بأنه ليس في صالح أي طرف من الأطراف الدخول في عملية قانونية معقدة قد تكون فوضوية وتمتد لأجل طويل حيث أن ذلك لن يخدم المصالح الاقتصادية لأي منهم. ولن نألوا جهدا في الحفاظ على حقوق مساهمينا وسنتابع العمل مع مستشارينا ومع اللجنة التنسيقية لتحديد أفضل الخيارات المتاحة لنا.