اخر تطورات خطة إعادة الهيكلة المالية التي اعتمدتها محكمة الاستئناف
14 يونيو 2011
الكويت، 14 يونيو (حزيران) 2011: يسر شركة دار الاستثمار ش. م. ك (مقفلة) أن تعلن عن آخر التطورات حول الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركة وذلك استكمالاً للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الخاصة بإعادة هيكلة الشركات الاستثمارية ("المحكمة") بموجب قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت فيما يتعلق بطلب الشركة لشملها بالقانون ، وعقب الاجتماع الذي عقدته الشركة اليوم في دبي مع البنوك والمستثمرين.
في 2 يونيو 2011 أصدرت المحكمة حكما بالموافقة على انطواء شركة دار الاستثمار تحت قانون الاستقرار المالي وذلك عقب موافقة المحكمة على خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة التي تم تقديمها للمحكمة في 5 مايو 2011. ويوفر قانون تعزيز الاستقرار المالي الإطار القانوني اللازم والذي بموجبه تستطيع الشركة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي وافقت المحكمة عليها ("الخطة") والتي تتضمن الوفاء بجميع الالتزامات المالية للبنوك والمستثمرين.
وستبدأ الشركة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية في 30 يونيو 2011. كما سيتم دفع مبلغ الدفعة الأولى للمستثمرين الأفراد خلال الستة أشهر الأولى في حين سيتم سداد مبلغ الدفعة الثانية للمؤسسات المالية الصغيرة الغير مصرفية خلال سنة من تاريخ بدا الخطة. أما في السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ستكون هناك دفعات دورية للمجموعة المتبقية من البنوك والمستثمرين، تليها الدفعة النهائية قبل 30 يونيو 2017 والتي سوف تشكل الرصيد المستحق إلى هذه المجموعة بالإضافة إلى مبلغ يساوي الأرباح السنوية المقرة من قبل المحكمة خلال فترة زمنية مدتها ثماني سنوات ونصف السنة.
وسوف تلتزم شركة دار الاستثمار، طوال فترة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بمجموعة من القيود التجارية التي تضمنها الحكم الصادر من المحكمة والذي ينص على أن ترتكز جميع أنشطة وأعمال شركة دار الاستثمار على تحسين قيمة أصولها لتلبية الجدول الزمني لتسديد جميع التزاماتها المالية والذي أرفق مع الخطة مع المحافظة على حقوق مساهمي شركة دار الاستثمار على المدى البعيد. وتتضمن الاجراءات التجارية تجميد توزيع الأرباح للمساهمين وعدم دخول الشركة في اي استثمارات جديدة وتجميد عمليات الاقتراض. كما تتضمن الخطة أيضا الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة.
وبالإضافة إلى الاجراءات الضرورية التي يتوجب على الشركة اتخاذها والمحددة في الحكم الصادر من المحكمة ، تعهدت الشركة للبنوك والمستثمرين في الاجتماع الذي تم عقده في دبي اليوم باتخاذ عدد من الاجراءات الطوعية الإضافية، لضمان التزام تطبيق الخطة بأفضل الممارسات الدولية وتمتعها بأقصى مستويات الشفافية الممكنة للبنوك والمستثمرين. وتشمل هذه الإجراءات تعيين لجنة تنسيقية جديدة للبنوك والمستثمرين للتنسيق مع الشركة في اجتماعات دورية تعقد معها وتأخذ على عاتقها نشر تقارير دورية بالإضافة الى تعيين جهة مؤهلة ليقوم بدور المنسق المباشر بين الشركة والبنوك والمستثمرين لتزويدهم بالمعلومات اللازمة.
كما تعمل الشركة على قدم وساق لتوفير آلية تتيح للبنوك والمستثمرين قابلية تداول الإقرارات الخاصة بالتزاماتهم تجاه شركة دار الاستثمار. ورغم أن مسؤولية تطبيق الخطة ظلت تقع على مجلس إدارة شركة دار الاستثمار وإدارتها التنفيذية، إلا أن تطورات تنفيذ الخطة ستكون تحت إشراف مراقب بنك الكويت المركزي الذي ستكون له صلاحيات للاطلاع على جميع المعلومات المالية والإدارية.
وفي هذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار عدنان المسلم قائلا: " لقد كانت عملية إعادة الهيكلة المالية عملية صعبة للجميع ونتمنى أن نطوي صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة عنوانها العمل الدؤوب آخذين نصب أعيننا مصلحة جميع الأطراف.
أود ان أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر للبنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار، على صبرهم ودعمهم، كما أود الإعراب عن خالص امتناني للقضاء الكويتي والمؤسسات الرقابية. وقد عكفت الشركة ومستشاريها واللجنتين التنسيقيتين على العمل من دون كلل أوملل طيلة العامين الماضيين، بحثاً عن حل لعملية معقدة اضطررنا بسببها إلى التغلُّب على عدد كبير جداً من التحديات. ونحن الآن في وضع يسمح لنا بالبدء بتطبيق خطة إعادة هيكلة مالية تضمن لجميع البنوك والمستثمرين في ـشركة دار الاستثمار الحصول على التزاماتهم المالية، وتوفر أفضل نتيجة ممكنة لجميع الجهات ذات صلة في شركة دار الاستثمار. ونحن نتطلع للعمل والتعاون عن كثب مع جميع الأطراف المعنية، لضمان التطبيق الفعلي والفعّال للخطة التي تمت الموافقة عليها ".
وسوف تعقد الشركة اجتماعاً في الكويت غداً الموافق 15 يونيو 2011، لمناقشة الحكم الصادر من المحكمة وتفاصيل خطة إعادة الهيكلة مع البنوك والمستثمرين، وسوف تقوم الشركة بإصدار الاقرارات المنصوص عليها بالحكم الصادر