بيان صادر من شركة دار الاستثمار "ش.ك.م.م. واللجنة التنسيقية فبراير 2011
8 فبراير 2011
أصدرت شركة دار الاستثمار ش.م.ك.م واللجنة التنسيقية وهي اللجنة التي تمثل بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار ("البنوك والمستثمرين") بيانا مشتركا بخصوص خطة إعادة الهيكلة المالية لشركة دار الاستثمار ينص على التالي:
بعد حصول اللجنة التنسيقية على ملاحظات البنوك والمستثمرين على العرض التوضيحي للخطة التكميلية المعدلة Enhanced Supplementary Plan (ESP)والتي تم تعميمها على جميع البنوك والمستثمرين من قبل اللجنة بتاريخ 21 يناير 2011، أصدر اليوم مجلس إدارة شركة دار الاستثمار قرارا يوافق بموجبه على البنود التجارية الواردة في الخطة التكميلية المعدلة والتي تشمل تحسينات جوهرية على الخطة التكميلية التي تم تقديمها إلى الدائرة الخاصة بمحكمة الاستئناف للدخول في قانون تعزيز الاستقرار المالي.
وتشمل الخطة التكميلية المعدلة تسهيلات مستحدثة ليس من شأنه فقطا الحفاظ على النسخ المحسنة من التسهيلات الرئيسية والتي تتراوح مدتها 3 سنوات وتسهيلات المشاركة بالأرباح الثانوية والتي قدمتها شركة دار الاستثمار في الخطة التكميلية بل مضافا إليها عنصرا أساسيا إضافيا يتمثل بتملك الأسهم.
وفي هذا السياق، فإن حجم التسهيلات الرئيسية شهد نموا وقدره 55 مليون د. ك. ليصل إلى 405 مليون د. ك. مع ارتفاع في نسبة الأرباح النقدية السنوية على التسهيلات الرئيسية من 2% إلى 5% بالإضافة إلى عنصر السداد لأرباح عينية مؤجلة PIK (“Payment in Kind”) والذي تبلغ نسبته 6% سنويا يتم تسديدها خلال السنتين الثالثة والرابعة من برنامج الخطة. وهذا يعني بأن إجمالي نسبة الأرباح على التسهيلات الرئيسية يكون قد حقق نمو سنوية من 10% إلى 11%. هذا وقد تم تخفيض الفترة الزمنية لتسهيلات المشاركة بالأرباح من 8 سنوات إلى 6 سنوات مما سيؤدي إلى التسديد المبكر لمبلغ إضافي وقدره 600 مليون د.ك. للبنوك والمستثمرين.
والجدير ذكره بأن الخطة التكميلية المعدلة ستقوم بشكل فعال بتحويل جزء من مطالبات أصل دين البنوك والمستثمرين على شركة دار الاستثمار إلى أسهم ملكية في الشركة. وستتاح الفرصة أمام مساهمي شركة دار الاستثمار باسترجاع جزء من أسهم الملكية في حال تم الالتزام بجدول تسديد الالتزامات المالية بالكامل. وتحت مظلة الخطة التكميلية المعدلة سيتم تحويل 10% من أسهم شركة دار الاستثمار إلى البنوك والمستثمرين كجزء من صفقة ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية، هذا بالإضافة إلى قيام مساهمي شركة دار الاستثمار بضخ مبلغ يصل إلى 20 مليون د.ك بشكل أسهم ملكية جديدة في شركة دار الاستثمار وذلك خلال السنة الأولى من برنامج الخطة.
وتشمل الخطة أيضا حزمة من المخصصات الجديدة والخاصة بحوكمة الشركات، هادفين بأن يتم الانتهاء من وضع الخطة حيز التنفيذ بتاريخ 30 يونيو 2011 شريطة الانتهاء من الوثائق القانونية والحصول على الموافقات اللازمة لذلك.
وفي هذا السياق، صرح عدنان المسلم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدار الاستثمار قائلاً: نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنتين التنسيقيتين السابقة والحالية ومستشاريهم على جهودهم في تحسين الخطة التكميلية المعدلة وتوجهاتهم البناءة خلال المناقشات وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق على بنود الخطة. لقد أصدر مجلس الإدارة قرارا اليوم معلنا موافقته على البنود التجارية الواردة في الخطة التكميلية المعدلة والتي من خلالها ستسعى الشركة إلى الوفاء بجميع التزاماتها المالية مع الأرباح خلال فترة 6 سنوات. إن مجلس إدارة شركة دار الاستثمار على ثقة تامة بأن الخطة التكميلية المعدلة تمثل حلا عمليا قابلا للتطبيق في خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة، وتصب في صالح جميع الأطراف ذات صلة بالشركة. وسنواصل عملنا جنبا إلى جنب مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ جميع الخطوات المطلوبة للوصول إلى خطة متوافقة من الناحية التجارية، أملين بأن يعود التطبيق السريع للخطة التكميلية المعدلة بالفائدة على البنوك والمستثمرين والمساهمين على حد سواء.
ومن ناحيتها عبرت اللجنة التنسيقية عن سرورها لتحقيق تقدم كبير خلال فترة زمنية وجيزة من تأسيس اللجنة التنسيقية المعاد انتخابها وذلك في تصريح على لسان ناطق باسمها. وقال: علمنا بقرار مجلس إدارة شركة دار الاستثمار بالموافقة على بنود الخطة التكميلية المعدلة، ونقدر جهود الإدارة التنفيذية لمساندتهم ودعمهم في صياغة الخطة التكميلية المعدلة، والتي نثق بأنها متماشية مع المبادئ التوافقية في عملية إعادة الهيكلة. مبادئ تتوافق فيها البنود والهيكلة مع مصالح جميع الأطراف ذات صلة بالشركة، وتلتزم بالمعايير التي وضعها بنك الكويت المركزي مؤخرا، وتمكننا من الحصول على مصادقة المحكمة، وتحسن من العائدات الإجمالية للبنوك والمستثمرين. ونتطلع قدما الى المزيد من النقاش مع البنوك والمستثمرين في اجتماعات سوف ستعقد في الكويت ودبي في 21 و 22 فبراير على التوالي.
هذا وقد عقدت اللجنة التنسيقية يوم أمس اجتماعا عبر الهاتف ضم بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار وذلك للوقوف على بنود الخطة التكميلية المعدلة وتوضيح وتفسير مضمونها لهم وذلك استباقا لجلسة محكمة الاستئناف الخاصة بتاريخ 10 فبراير 2011