بيان صادر عن شركة دار الاستثمار

28 نوفمبر 2010

((وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ))
اجتمع مجلس إدارة شركة دار الاستثمار صباح الخميس 25/11/2010 للنظر في كتاب الاستقالة الموجه من اللجنة التنسيقية إلى الشركة وأصدر البيان التالي :
تلقى المجلس كتاب اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين الذي نشرته الصحف والذي تعلن  فيه اللجنة الاستقالة من عملها  ما لم يصدر مجلس الإدارة تعهد بالتفاوض على تحويل جزء من الديون إلى حصص في رأسمال الشركة ودعوة الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على ذلك قبل 28/11/2010 ، كما تتضمن تهديدا مباشر لمجلس الإدارة ما لم يوافق على خطة الرسملة والتي تتضمن التنازل عن 90% من الشركة مقابل أقل من نصف الديون !!!
واعتبر المجلس أن  تمرير هذه الرسالة إلى الصحف قبل منح مجلس الإدارة فرصة لمناقشتها ، مجرد محاولة سافرة لتدمير فرص إحراز تقدم  في شأن إعادة الهيكلة وتشكيل ضغوط رامية إلى الحيلولة دون التوصل إلى حل توافقي.
وتوضح الشركة بهذا البيان، أنها واللجنة التنسيقية عملا بجهد وتوافق طوال ستة عشر شهراً تمخض عن خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها بين الطرفين، والتي تم تقديمها إلى المحكمة المختصة بإعادة هيكلة شركات الاستثمار، إلا أن الشركة لاحظت  أن تحولاً جوهرياً وخطيراً حدث في توجهات اللجنة التنسيقية بقيادة بعض أعضائها ، بعد أن أحالت المحكمة المختصة بإعادة الهيكلة ملف شركة دار الاستثمار  إلى بنك الكويت المركزي لدراسة الخطة المقدمة من الشركة والتي وافقت عليها اللجنة التنسيقية بالإجماع ووافق عليها أكثر من 80% من البنوك والمستثمرين.
وقد تزامن ذلك مع فرض بنك الكويت المركزي على الجهة الاستشارية التي عينها ضرورة أن تتوافق الخطة مع المعايير التي أصدرها بتاريخ 10/6/2010  والذي فرض تطبيقها بأثر رجعى بالمخالفة لصريح نصوص المادة 74 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي، والتي صدرت بعد أن باشرت الجهة الاستشارية عملها في دراسة خطة إعادة الهيكلة المقدمة من الشركة إلى المحكمة المختصة، وقد بدأ مع ذلك تغيير جوهري في اتجاهات اللجنة التنسيقية بقيادة بعض أعضائها وذلك بقيامها بتقديم عرض للشركة يتضمن تنازل المساهمين عن 97% من رأسمال الشركة للدائنين  مقابل خمسمائة وخمسة وسبعون مليون دينار من الدين فقط، أي حوالي نصف الدين. ثم قامت اللجنة بتعديل العرض إلى تنازل المساهمين عن 90% من رأسمال الشركة مقابل تنازل الدائنين عن 475 مليون دينار من الدين أي أقل من نصف الدين ( في وقت اجمع المختصين على أن أصول الدار على المدى المتوسط تساوى إضعاف هذا العرض) !!!
ويتضح من ذلك لكل إنسان عاقل بأن هذا العرض وبهذه الصورة وفى هذا الوقت ليس الهدف منه التوصل إلى اتفاق على تسوية الديون وإنما الهدف منه هو إفشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيداً لتدمير الشركة، وتضييع حقوق المساهمين وحقوق البنوك والمستثمرين.
إذ أن المعلوم للكافة والمتخصصين على وجه الخصوص أن التنازل عن 90% من رأسمال الشركة هو قرار ليس بيد مجلس الإدارة وإنما هو حق للمساهمين من خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، ولا يتصور أي إنسان عاقل أن يتنازل المساهمون عن 90% من رأسمال الشركة مقابل  فقط أن يحتفظ المساهمون بنسبة 10% من الشركة وذلك مقابل تنازل البنوك والمستثمرون عن 475 مليون دينار من الدين فقط أي ليس مقابل كامل الدين وإنما مقابل أقل من نصفه، إذ يبقى ما يقارب 600 مليون دينار ديون على الشركة.
ولاشك بأنه يتضح لكل إنسان بأن هذا العرض التعسفي والتعجيزي إنما الهدف منه هو إفشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيداً لتدمير الشركة ومساهميها البالغ عددهم آلاف المساهمين،  والذين سوف تتبخر كل مدخراتهم بهذا العرض.
فضلاً عن أن اللجنة التنسيقية ومن خلفها بعد أن تأكد لهم بعد مرور سنتين على الأزمة، متانة أصول الشركة وضخامتها وجدوى الاستثمار فيها، تولد لديهم الطمع في الاستيلاء عليها .
والكل يعلم أن بنك الكويت المركزي أعطى توجيهاته للبنوك والشركات الاستثمارية في دولة الكويت، وهم أعضاء في اللجنة التنسيقية، بأخذ مخصصات كاملة على الديون المستحقة على شركة دار الاستثمار وذلك قبل أن تختل العلاقة بين دار الاستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين، بل أعطى البنك المركزي هذه التوجيهات في الوقت الذي تم التوصل فيه إلى اتفاق بين الشركة والبنوك والمستثمرين على خطة إعادة الهيكلة التي تم تقديمها للمحكمة المختصة.
ولاشك بأن الهدف من ذلك هو التمهيد بأن سقوط الدار لن يضر بالاقتصاد الوطني، وهذا أمر غير صحيح، واختزال غير أمين لحجم الأزمة.
وتؤكد الشركة على التزامها  التام والقاطع بإنجاح خطة إعادة الهيكلة التوافقية العادلة والتي تم الاتفاق عليها مع البنوك والمستثمرين، والتي أُعدت تحت شعار الأموال للبنوك والمستثمرين والشركة وتطور أصولها للمساهمين والذي تم الاتفاق عليه في أكثر من موضع في المفاوضات .
وأخيرأً  فإننا نلجأ إلى الله العلى القدير الجبار المتكبر، ثم إلى صاحب السمو أمير البلاد حفظة الله، والقضاء الكويتي العادل الذي سينصفنا من الظالمين ،
((وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون))
شركة دار الاستثمار