النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

14 ابريل 2010

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة دار الاستثمار عدنان المسلم :
•    بالصبر والتأني والتخطيط السليم، تخطينا أزمة انخفاض قيم الأصول
•    نؤكد على متانة الوضع المالي لدار الاستثمار وذلك بتحسن أصولها مع بدء انتعاش الأسواق الأمر الذي سيمكننا من الوفاء بكافة التزاماتنا
•    ملتزمون بتنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة المالية التي حازت على تأييد أكثر من ثلثي البنوك والمستثمرين لأنها أفضل الحلول للخروج من ألأزمة
•    بلغ مجموع أصولنا في نهاية 2008 أكثر من 1,200 مليون د.ك.
•    جميع أصولنا حصص حاسمة قيمتها الحقيقية أعلى بكثير من القيم المحاسبية.
•    بلغت خسائرنا 80,3 مليون د.ك. ومجموع حقوق المساهمين بلغ 168,5 مليون د.ك. والقيمة الدفترية للسهم بلغت 211 فلس خلال العام 2008
•    بلغ إجمالي المخصصات الإضافية التي تحملتها ميزانية دار الاستثمار (لمواجهة الانخفاض المؤقت في قيم الاستثمارات الخاصة بالدار) عن 2008 مبلغ 89,5 مليون د.ك. في حين بلغ حجم الانخفاض أيضا المؤقت في قيمة أصول بعض الشركات الزميلة ما قيمته 520 مليون د.ك في الربع الأخير من عام 2008 ، مما كان له الأثر على نتائج أعمال الشركة في الربع الأخير ، وكان نصيب الدار في الانخفاض المؤقت للأصول ما يقارب (90 مليون دينار كويتي) في الربع الأخير فقط.
أعلنت شركة دار الاستثمار ش.م.ك (مقفلة) عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وذلك بعد موافقة من بنك الكويت المركزي وبعد اعتمادها من قبل مدققي حسابات الشركة، حيث أعلنت دار الاستثمار وللمرة الأولى في تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 1994م عن خسائر بلغت 80,3 دينار كويتي، أي بخسارة 87.45 فلسا للسهم الواحد. حيث تأثرت النتائج المالية للعام 2008 بخسائر غير محققة للشركة وانخفاض في قيمة الموجودات.
بلغ مجموع أصول شركة دار الاستثمار في العام 2008 مبلغ 1,200 مليون د.ك. مقابل مجموع المطلوبات 1,000 مليون د.ك. في العام نفسه لأن بعض أصول شركة دار الاستثمار مقيمة وبعضها الأخر تم تقييمه بالقيم التاريخية.
كما بلغ إجمالي المخصصات الإضافية التي تحملتها ميزانية دار الاستثمار (لمواجهة الانخفاض المؤقت في قيم الاستثمارات الخاصة بالدار) عن 2008 مبلغ 89,5 مليون د.ك. في حين بلغ حجم الانخفاض أيضا المؤقت في قيمة أصول بعض الشركات الزميلة ما قيمته 520 مليون د.ك في الربع الأخير من عام 2008 ، مما كان له الأثر على نتائج أعمال الشركة في الربع الأخير ، وكان نصيب الدار في الانخفاض المؤقت للأصول ما يقارب (90 مليون دينار كويتي) في الربع الأخير فقط.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة دار الاستثمار عدنان المسلم :
" لقد كان عام 2008 عاماً سلبياً على أعمال ومشاريع الغالبية العظمى من الشركات حول العالم وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية التي طالت كل القطاعات وأثرت بشكل كبير على مختلف النشاطات الاقتصادية وبالأخص النشاطات الاستثمارية حول العالم، كما لا تزال تداعيات هذه الأزمة ترمي بظلالها على الأسواق المالية في العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص."
وتابع المسلم: " لقد تخطينا المرحلة الصعبة بالصبر والتأني والتخطيط السليم لمواجهة تبعات الأزمة وبفضل ثقة المستثمرين والمساهمين بنا. ونود التأكيد في هذا الصدد على متانة الوضع المالي لشركة دار الاستثمار وذلك بتحسن أصولها مع بدء انتعاش الأسواق الأمر الذي سيمكننا من الوفاء بكافة التزاماتنا. كما نود التأكيد أيضا على التزامنا التام بتنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة المالية التي أعدت بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين والتي حازت على تأييد أكثر من 80% من البنوك والمستثمرين لأيمانهم بأنها أفضل الحلول للخروج من ألأزمة ."
هذا وقد عمت أجواء إيجابية حول خطة إعادة الهيكلة بعد إعلان دار الاستثمار في شهر مارس المنصرم قرار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت، وجاء ذلك كخطوة مدروسة، وذلك لاعتماد خطة إعادة الهيكلة من القضاء الكويتي النزيه والعادل وإضفاء الشرعية القانونية عليها والتي حيث حازت على تأييد أكثر من 80% من البنوك والمستثمرين حيث تم الإجماع على أن حل إعادة الهيكلة هو أفضل الحلول المطروحة كونه يفسح المجال أمام شركة دار الاستثمار للتفرغ لإدارة أصولها العديدة والمتنوعة والمعقدة وذلك للخروج بأفضل صيغة وإحراز أفضل النتائج التي ترضي جميع الأطراف.
واختتم المسلم بقوله :" نشكر كل البنوك والمستثمرين على تفهمهم طوال هذه الأيام العصيبة، كما ونوجه شكرنا الكبير إلى سعادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وفريق عمله لتفهمهم وتعاونهم، ونشكر أيضا مراقب بنك الكويت المركزي د.عيد الظفيري لجهوده المثمرة." مشيرا إلى أن دار الاستثمار ملتزمة بتطبيق خطة إعادة الهيكلة المقترحة في أسرع وقت ممكن.
واختتم المسلم بتوجيه شكره إلى اللجنة التنسيقية وهي اللجنة التي تمثل البنوك والمستثمرين في إعداد وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وجميع الجهات التي واكبت مسيرة خطة إعادة الهيكلة بجهودها المحترفة مثل بنك كريدي سويس العالمي الذي عمل كمستشار مالي لشركة دار الاستثمار ومكتب فينزون واليكنز الدولي للمحاماة/ دبي والمركز للمحاماة / الكويت، اللذان أمدا شركة دار الاستثمار باستشاراتهما ومساعدتهما الخبيرة، ومؤسسة مورغان ستانلي العالمية التي عملت كمستشار للجنة التنسيقية الممثلة للمستثمرين والدائنين، مؤكدا أن دار الاستثمار ستكرس كل مساعيها في الفترة القادمة لإدارة أصولها المتنوعة في السوق المحلية والعالمية وللعمل على الإيفاء بجميع التزاماتها المالية وضمان حقوق مساهميها والبنوك والمستثمرين فيها، وذلك بعد مبادرتها بالانضمام لقانون تعزيز الاستقرار المالي والذي يعتبر سبقا لافتا في سوق الكويت من بين شركات الاستثمار الكويتية