اجتماع بنوك ومستثمري دار الاستثمار في الكويت لتطبيق خطة إعادة الهيكلة
8 مارس 2010
عقدت شركة دار الاستثمار ش.م.ك.م (الشركة) واللجنة التنسيقية التي تمثل البنوك والمستثمرين اجتماعا اليوم في الكويت مع البنوك والمستثمرين للوقوف حول آخر التطورات في إجراءات خطة إعادة الهيكلة والانجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل القانوني وكيفية تطبيق خطة إعادة الهيكلة للشركة.
وفي هذا السياق، ناقشت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية مع البنوك والمستثمرين خيار الدخول في قانون الاستقرار المالي وذلك في سبيل تطبيق خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها من قبل ما يزيد عن 80% من بنوك ومستثمري الشركة.والجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من قبل أغلبية البنوك والمستثمرين ماعدا فئة بسيطة والتي لا تزال ترفض الخطة مع العلم بأن تطبيق الخطة يضمن استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين. إن قانون الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها في ظل وجود معارضة من قبل أقلية من المستثمرين. إن خيار انضمام دار الاستثمار إلى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة، لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، باعتبارها شركة استثمارية ذو محفظة تضم أصول تشغيلية ذو قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. إن دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية لاستيفاء التزاماتها المالية بل تسعى إلى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة إعادة الهيكلة.وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة دار الاستثمار عدنان المسلم " إن خيارنا الدخول في قانون الاستقرار المالي سيمكن دار الاستثمار من تطبيق خطة إعادة الهيكلة التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع إلزام الأقلية من المستثمرين المعارضين للخطة. إن خيار الدخول تحت مظلة هذا القانون سيكون في مصلحة جميع مساهمي الدار وبالأخص البنوك والمستثمرين الذي دعموا خطة إعادة الهيكلة".